TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مسؤول مصري: رفع حد الإعفاء الضريبي "محل نظر"

مسؤول مصري: رفع حد الإعفاء الضريبي "محل نظر"
وزارة المالية المصرية - أرشيفية

القاهرة – مباشر: تدرس مصر رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للعاملين في البلاد بحسب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني مضيفا أن الأمر "محل نظر" في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف الكيلاني لمنصة "العربية "على هامش مؤتمر صحفي لوزير المالية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الثلاثاء: "ندرس أول بأول هذا الأمر في ضوء المتغيرات الاقتصادية.. كما ندرس كيفية تعظيم العوائد الضريبية عبر زيادة حصر كيانات الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في المنظومة".

وفي فبراير الماضي، اعتمدت مصر أكبر حزمة حماية اجتماعية في تاريخها بقيمة 180 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بنسبة 33% (من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه).

وأشار نائب الوزير إلى عدم وجود أي نية لدى وزارته لإصدار رسوم جديدة، أو رفع قيمة الضرائب المفروضة والمطبقة في البلاد خلال الوقت الحالي. تستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة الضريبية من خلال رفع كفاءة الحصر والتحصيل، ودمج الكيانات التجارية العاملة في السوق الموازية للمنظومة الرسمية، بحسب الكيلاني.

من جانبها، قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، إن المصلحة تستهدف تحصيل ضرائب عامة بقيمة تتجاوز 1.8 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي. وأوضحت رشال عبدالعال أن الحصيلة المستهدفة لا تشمل الضرائب العقارية والرسوم الجمركية، واللتان ترفعان الحصيلة إلى أكثر من تريلوني جنيه.

قدّرت رئيس مصلحة الضرائب، إجمالي الضرائب التي حصلتها المصلحة من قناة السويس العام المالي الماضي بنحو 100.1 مليار جنيه، بنمو 4% مقارنة بالعام المالي السابق له.

وأضافت لـ "العربية " على هامش مؤتمر وزير المالية: "كنا نتوقع زيادة أكبر في حصيلة ضرائب قناة السويس بعد قرار رفع سعر الصرف لكن النمو كان 4% فقط.. كما شهد العام الماضي تراجع حصيلة الضرائب من قطاع النفط بنسبة 17%."

وقالت إن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة إيرادات بعض الأوعية الضريبية خاصة السلع المستوردة، لكن بعض السلع لم تتأثر بالأمر.

وأشارت إلى مساعي مصلحة الضرائب لزيادة حصيلة ضرائب التجارة الإلكترونية، والتي قفزت من مستوى 451 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023، إلى 1.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟

رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25%

هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟